عادت الثورة المصرية الى المربع الاول، في اعقاب النطق بالحكم ضد مبارك ونجليه واعوانه، التي اعتبرها الشارع المصري بانها سياسية ومخففة ولا تلبي مطالب الثورة بل تجهضها.وخرج مئات الاف المصريين الى ميدان التحرير، وفي محافظات اخرى للمطالبة باسقاط النظام، واسقاط حكم العسكر، والجهاز القضائي.
من جهة اخرى تم نقل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، اليوم السبت، إلى العناية المركزة في مستشفى سجن طرة بالقاهرة، عقب صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. وكان النائب العام قد أصدر قرارا بنقل مبارك إلى طرة. كما قرر القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة نقل مبارك إلى سجن مزرعة طرة وفقا للمعطيات القانونية، بالإضافة إلى وجود جناح طبي مجهز بالسجن. ومن جهة أخرى، توالت ردود الفعل في أوساط خبراء القانون والمراقبين عقب نطق القاضي بالحكم الذي نص على حبس مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وتبرئة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
هذا وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في المحاكمة التاريخية للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بالسجن المؤبد، كما أصدرت حكما بالسجن المؤبد لوزير الداخلية حبيب العادلي، كما وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد جمال وعلاء مبارك. وأصدر المستشار رفعت قرارا ببراءة مساعدي العادلي وهم، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي سنة. وقال المستشار رفعت في مستهل الجلسة: باسم الله الحق العدل، السادة الحضور، الهدوء التام، أي حركة وأي صوت سنعتذر فورا، وأكرر أي حركة وأي صوت حتى نهالية الجلسة سنعتذر فورا، وسنطبق القانون بكل حزم". وقضت المحكمة بإلزام مبارك والعادلي بالمصروفات القضائية.
وطلب الادعاء إنزال عقوبة الاعدام بحق مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم اطاح به "الربيع العربي" يمثل شخصيا أمام القضاة. ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أن مبارك، يتحمل المسؤولية عن قتل المتظاهرين لامتناعه عن القيام بواجباته لوقف القتل، مناديا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الرئيس السابق. وفي المقابل، توقع يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، أن يَصدر حكم ببراءة مبارك، باعتبار أن الاتهامات الموجهة ضده باطلة، على حد قوله.
وعشية النطق بالحكم، أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية تتضمن مشاركة الآلاف من عناصر الجيش والقوات الأمنية لتأمين مقر المحاكمة. وخصصت الوزارة أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند لتأمين مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الذي يشهد محاكمة المتهمين. ومن المقرر أن يتم نشر 20 سيارة مصفحة و30 مدر عة لتأمين سيارات الترحيلات أثناء عملية نقل المتهمين إلى ومن الجلسة. وتشمل الخطة الأمنية أيضا تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم، وحتى وصولهم إلى قاعة المحكمة والعكس.
بالإضافة إلى نشر عناصر الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي ٍ من البلطجية أو الخارجين على القانون إليها. كما تم إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق. ويطلق المراقبون على محاكمة مبارك ونجليه وكبار معاونيه اسم "محاكمة القرن" حيث لم يسبق أبداً لرئيس مصري أن وقف أمام القضاء ليواجه تهماً بالقتل والفساد.