نشر تقرير عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر ان تبدأ يوم الاربعاء الموافق 23 ايار/مايو الجاري، وكان نص التقرير: "يتوقع ان يصدر القادة العسكريون المصريون اعلاناً دستورياً يعيد تحديد صلاحيات الرئاسة قبل فتح مراكز الاقتراع الاربعاء لاجراء اول انتخابات رئاسية منذ الاطاحة بالرئيس الاوتوقراطي السابق حسني مبارك".
سيتم تحديد صلاحيات
الرئاسة قبل الاقتراع!
وقال محللون بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من مراسلها بالقاهرة: "ان النية من وراء هذه الخطوة ما زالت غير واضحة، اذ قد يقلص الجنرالات الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور
لمبارك لثلاثة عقود من الزمن، اوقد يتجهون ايضا نحو تعزيز سلطتهم الكبيرة عشية الانتقال الكبير في البلاد".
ومع دخول المرشحين المرحلة الاخيرة من حملاتهم، القى عدم وضوح بنية السلطة غير المعرفة بعد بسحابة على الانتخابات التي يمكن ان تكون الاهم في تاريخ مصر الحديث. وقد عبر الاسلاميون الذين يسيطرون على برلمان البلاد المنتخب حديثا عن تأييدهم لنظام رئاسي اضعف، وهو ما يمكن ان يسبب صراعا مؤذيا بين المشرعين والرئيس الجديد.
وقال ستيفين كوك، وهو خبير في السياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية درس الانتقال الديمقراطي في مصر عن كثب: "لا احد يعرف بالفعل كيف سيجري توزيع هذه الصلاحيات. سيكون الامر صراعا بين برلمان يمكنه ان يدعي ان لديه تفويضا شعبيا ورئيس سيدعي ايضا انه يملك تفويضا شعبيا".
وبعد وقت قصير من الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، حدد العسكريون جدولا زمنيا لعملية الانتقال تضمن صياغة دستور معدل قبل تنصيب رئيس جديد للبلاد. وقد اخفقت الجهود لتشكيل مجلس لوضع مسودة للوثيقة التي كانت ستعيد تعريف بنية السلطة، وذلك نتيجة للجدل بين الفئات السياسية وما ظهر من شكوك بأن المجلس العسكري يحاول خفية تشكيل العملية. وقال ستيفين ماكنرني مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الواسط الذي يوجد مقره في واشنطن ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد يصدر تعديلا دستوريا يبقي النظام الذي كان سائدا في عهد مبارك كما هو الى حد كبير.
في عهد مبارك تمتع
العسكريون بمكانة نخبة
لكنه اشار الى ان البعض تساورهم شكوك في ان الجنرالات ربما كانوا يفكرون في تغييرات اكبر. وفي عهد مبارك، تمتع العسكريون بمكانة نخبة ولم تكن موازنة المؤسسة العسكرية ومشاريعها التجارية الكبيرة موضع تدقيق او انتقاد. وقال: "هناك بعض التكهن بأن المجلس العسكري الاعلى سيحد من سلطات الرئاسة ويحتفظ بدرجة من الحماية للمؤسسة العسكرية".
وورد النبأ عن خطة المجلس العسكري في خدمة "الاهرام" الاخبارية على الانترنت باللغة الانكليزية والتي تديرها الدولة، كما اوردتها صحف محلية عدة. وعزا النبأ ذلك الى مسؤولين عسكريين لم يذكرهم بالاسم.
وتنبع المسائل غير المحسومة في قضية بنية السلطة في البلاد من عدم التقدم النسبي من جانب المجلس العسكري باتجاه ارساء الاساس لعملية انتقال يسيرة نحو الحكم الديمقراطي بالنظر الى انه تولى السلطة فجأة بعد ثورة الشتاء الماضي.
ومنذ ذلك الحين، اوجد بروز الاحزاب السياسية الاسلامية، ونوبات العنف واستمرار اعتماد العسكريين على تكتيكات الدولة البوليسية، ثقافة عدم ثقة وانتقادات متبادلة بين القوى الصاعدة في مصر. وبينما يفترض ان يكون التنافس الذي يبلغ ذروته في الانتخابات الرئاسية في 23 و24 ايار/مايو نزيها وشفافا، فإن مصريين ك
